رفع القيود عن بطاقات الائتمان وخبراء: الاقتصاد المصري يتعافى

أعلن عدد من البنوك العاملة في مصر عن رفع كافة القيود التي كانت مفروضة على بطاقات الائتمان بأنواعها وذلط بعد أن تجاوز إجمالي تدفقات الدولار على النظام المصرفي في مصر حدود الـ 19 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.

وقد شجع هذا التدفق للعملة الصعبة عددا من البنوك على إلغاء القيود التى كانت مفروضة على بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع عبر الإنترنت (المدفوعة مسبقا).

وبعد اتخاذ البنك الأهلي المصري ــ أكبر البنوك في البلاد ــ قرارا بإلغاء حدود سحب بطاقات الائتمان (الفيزا) خارج مصر.

  النمسا تحظر ارتداء النقاب رسميا ونهائيا في الأماكن العامة

واتخاذ البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة نفس القرار بدأت عدة بنوك أخرى ترتيب إجراءاتها لاتخاذ نفس الخطوة، أهمها بنك مصر.

خبراء ومصرفيون اعتبروا قرار إلغاء الحد الأقصى على الصرف من خلال بطاقات الائتمان نجاح لقرارت وسياسات التعويم، وأن هذا من شأنه توفير السيولة بالعملة الصعبة سواء للأفراد أو الشركات.

  انخفاض حاد في احتياطات السعودية بسبب تمويل المشاريع الداخلية

كما يعكس تحسنا حقيقيا في القطاع المصرفي من حيث توافر السيولة الدولارية، إضافة إلى مؤشرات أخرى تؤكد أن الضغط على العملة الصعبة انتهى بالفعل.

قرار التعويم وتقارب سعر الصرف ما بين البنوك ومكاتب الصرافة شجع مدخري العملة الصعبة على بيعها مما ساعد على زيادة المخزون لدى البنوك وقضى تماما على السوق السوداء وعمليات المضاربة على الدولار.

كما ارتفع الاحتياطي النقدي من حوالي 16 مليار ونصف المليار دولار في أكتوبر من عام 2015 إلى حوالي 28 مليار ونصف المليار دولار نهاية شهر مارس الماضي.

  حملة لإعادة الانضباط لمستشفيات الإسكندرية وإحالة عدد من العاملين للتحقيق

برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية من قرابة العام شمل إلى جانب تحرير سعر الصرف خفض تدريجي للدعم الموجه إلى الكهرباء، وإقرار ضريبة القيمة المضافة.

كما شمل خفض الدعم على المواد البترولية، وخفض الواردات من السلع الترفيهية وغير الأساسية، علاوة على الإعداد لإصدار قانون جديد للاستثمار وآخر للإفلاس.

شارك بالتعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.