البنوك تبدأ اطلاق أول شهادة للتأمين على المهنيين والمرأة المُعيلة

تبدأ 4 بنوك مصرية (مصر، الأهلي، الزراعي المصري، القاهرة) بالتعاون مع الشركة مصر للتأمين على الحياة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى طرح شهادة ” أمان المصريين” على مستوى فروع البنوك بالجمهورية، لعدد من الفئات من بينهم العمال ممن لديهم دخل ثابت والمرأة المعيلة؛ بغرض توفير عائد دوري مستحق عند الوفاة أو المرض.
تبلغ قيمة شرائها 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصي 5 شهادات بـ2500 جنيه للفرد الواحد من الفئات العمرية 18 حتى 59 عاما بشرط إثبات ذلك ببطاقة الرقم القومي، بسعر فائدة 16% يصرف سنويا وخلال مدة استحقاق الشهادة بحيث يتم الصرف دفعة واحدة ولا تحتاج عملية الشراء شرط للكشف الطبي أو مستندات أو مصروفات اضافية كالرسوم الإدارية، على نسخة من استمارة شراء شهادة أمان المصريين، من أحد البنوك المشاركة في طرحها؛فيما يبلغ أجل الاستحقاق 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم خصم قسط تأميني ما بين 4 إلى 20 جنيها.
ويتمتع حائز الشهادة بإمكانية المفاضلة بين الحصول علي معاش دوري لمدة من 4 حتى 10 سنوات أو استحقاق قيمة المعاش الإجمالي للورثة الشرعيين بعد وفاة صاحب الشهادة والذي يبدأ من 10 إلى 50 ألف جنيه للوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه بحد أقصى في حالة الوفاة جراء الحوادث.
وتبلغ قيمة المعاش الشهري لمدة 5 سنوات لورثة حملة الشهادة من 200 حتي 1000 جنيه، و600 حتى 2000 جنيه لمدة معاش 10 سنوات.
وتسعى الدولة للتأمين على العاملين بقطاع المقاولات والنشاط الزراعي والحرف اليدوية وأصحاب المهن الخطرة ممن ليس لهم أي تغطية تأمينية أو اجتماعية.
وجاءت فكرة إطلاق البنوك لهذه الشهادة بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح مجموعة من المشروعات بمدينة العلمين الأسبوع الماضي، بضرورة توفير 5 مليارات جنيه لصالح مليوني عامل بالشركات التي تنفذ مشروعات قومية تحت إشراف القوات المسلحة، على أن تقوم تلك الشركات بجدولة تلك الشهادات على عمالها.
وكلف اللواء الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، جميع الشركات التابعة فى قطاعات السكر والمطاحن والزيوت والصابون وشركات المجمعات وشركتى الجملة ومضارب الأرز والصناعات الغذائية، بحصر العمالة المؤقتة والموسمية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مظلة التأمين للعمالة الموسمية والمؤقتة.
وقال فهمى إنه تم إصدار تعليمات إدارية للشركات بالسداد الفورى لقيمة شهادة أمان المصريين عن كل العمالة الموسمية والمؤقتة على أن يتم تقسيط مبلغ التأمين بما لا يرتب أعباءً على أسرة العامل.
وأضاف أن قرار الرئيس يمثل انحيازا للفئات الأولى بالرعاية ويشجع على استقرار أوضاع العمالة الموسمية والمؤقتة بما يضمن له معاشا فى نهاية خدمته أو مستحقات تساند أسرته فى حالات العجز والوفاة.
من جانبه أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الاهلي، أن البنك يولى أهمية كبرى لشهادة أمان المصريين الجديدة، وأن الخدمة متاحة في جميع فروع البنك على مستوى الجمهورية.
وأضاف “أبو الفتوح”، فى تصريحات لـ”صدى البلد”، أن أي عامل يمكنه استخراج شهادة أمان من خلال أن يتوجه للبنك، ولديه رقم قومي، ويطلب الشهادة، فقط عليه أن يُسدد 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500”.
يذكر أن شهادة أمان للمصريين الجديدة مقرر طرحها بداية من غد الأحد وتوفر حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.